شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا" در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا" موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است ، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای " شروع به جرم " در حقوق کیفری اسلام می توان مابه ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می دهند و برخی دیگر معتقدند که : با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می توان نتیجه گرفت که علی رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است . بحث مفصل را می توان به پایان نامه مراجعه کرد.